کمتر فعالان اقتصادی هستند که محمدرضا نعمت زاده را نشناسند ؛ مردی که پس از انقلاب پست‌های مختلف مدیریتی را سپری کرده است، اکنون دیگر پست دولتی ندارد و راحت‌تر از گذشته به پرسش‌های موجود پاسخ می دهد.
یک دوره تصدی وزارت صنایع سنگین در کابینه شهید رجایی، دو دوره تصدی وزارت صنایع در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، هشت سال مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت سید محمد خاتمی، نزدیک به چهارسال فعالیت در دولت نهم با سمت مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و مشاور ارشد وزیر وقت نفت و ... ، بیش از 30 سال زندگی نعمت زاده را تشکیل می دهد که اکنون دیگر نه آن مدیر جوان بلکه موهای سفید وی، از او مدیر باتجربه ساخته است.
برکناری ناگهانی نعمت زاده از مسئولیتی در وزارت نفت در آستانه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به واسطه برخی اظهارنظرها، از آخرین خبرهایی بوده که در بیش از شش ماهه اخیر از وی در رسانه ها منتشر شده است.
محمدرضا نعمت زاده نه با محوریت مسایل سیاسی، بلکه بامحوریت مسایل اقتصادی و بیان درد و دلهایش از صنعت پتروشیمی به گفتگو نشسته است.
وی برای اولین بار به‌صورت شفاف از غیر کارشناسی بودن ساخت برخی واحدهای پتروشیمی در کشور انتقاد کرد و اظهارداشت: "در خط اتیلن شرق نه‌تنها اتیلن موجود است، بلکه صلاح کشور هم نیست که این خط لوله را در کویر بسازیم."
نعمت زاده همچنین در این گفتگوی تفضیلی با مهر درباره واگذاری صنایع پتروشیمی به صورت یکجا و هلدینگی در بورس، چگونگی واگذاری سهام واحدهای پتروشیمی به مردم از آغاز برنامه اول توسعه، راهکاریهای جذب سرمایه خارجی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در طرحهای پتروشیمی و... به اظهار نظر پرداخته است.
واگذاری یکجای شرکت ملی صنایع پتروشیمی
وی با بیان اینکه براساس مطالعات انجام شده به جز طرحهای جدید پتروشیمی، بهترین راه واگذاری پروژه‌های این صنعت این است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکجا و به صورت هلدینگ به بورس رفته و سهام آن واگذار شود، گفت: اگر چه ابتدا نسبت به این نظر مقاومت‌هایی وجود داشت ولی با پیگیری‌هایی که انجام شد، سرانجام سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد و دارایی، مقرون به صرفه بودن واگذاری هلدینگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی را پذیرفتند. البته دوباره با اعمال تغییراتی، تصمیم گرفتند که واگذاری هلدینگی را به صورت ناقص و در مورد بخشی از شرکتهای پتروشیمی اجرایی کنند.
وی افزود: هنوز هم نظر کارشناسی من این است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید به صورت یک هلدینگ پذیرفته شده و وارد بورس شود، این گونه هم برای خریداران سهام، هم برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هم پروژه‌های پتروشیمی مناسب ترین روش است.
به گفته نعمت زاده، مهمترین دلیل درستی این راهکار آن است که جامعیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی حفظ می‌شود که اقتدار فنی، توانمندی مالی، تجاری، بازاریابی و صادراتی این صنعت را به همراه دارد.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که با وجود مطالعات انجام شده برای واگذاری سهام پتروشیمی ها اما برخی دوستان در وزارت نفت و وزارت امور اقتصادی موافق واگذاری یکجای سهام نبودند، ادامه داد: به همین دلیل آنها این طرح را نپذیرفتند؛ بنابراین وقتی ملاحظه شد که کار متوقف شده واحدهایی همچون اصفهان و اراک را جداگانه واگذار کردیم.
نعمت زاده همچنین خاطرنشان کرد: در این زمینه مواردی مشابه در دنیا دیده می‌شود که از جمله می‌توان به شرکت سابیک عربستان اشاره کرد که بخشی از سهام آن متعلق به دولت است و باقی سهام از طریق بورس، خصوصی سازی شده است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در دولت نهم با تاکید بر اینکه واگذاری هلدینگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در بورس و واگذاری سهام آن، نافی واگذاری جداگانه زیر مجموعه‌ها در بورس نیست، تصریح کرد: بنابراین ترکیبی از سهامدار بودن مردم در زیر مجموعه ها و شرکت اصلی، حداکثر مشارکت مردمی را در پی خواهد داشت.
به گفته وی، این در حالی است که در شرایط کنونی، بیشتر شرکتهای نفتی برای ابقا، کاهش هزینه‌ها و باقی ماندن اقتدار مالی با هم ادغام می‌شوند. در این زمینه قابل ذکر است اگر شرکتها کوچک شوند، امکان دریافت وام از بانکهای داخلی و خارجی را نخواهند داشت زیرا بانکها به شرکتهای کوچک اعتماد نمی‌کنند، در حالی که بسیاری از وامهایی که تاکنون نیز برای پروژه‌ها گرفته‌ایم به دلیل اعتبار نام شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و اگر ضمانت شرکت ملی صنایع پتروشیمی را نداشتیم، بانکها حمایت نمی‌کردند.
نعمت زاده یادآور شد: حتی برخی شرکتهای واگذاری شده پتروشیمی به بخش خصوصی، به دلیل شناخته شدگی شرکت بازرگانی پتروشیمی، عملیات صادرات خود را به این شرکت سپرده بودند اما پس از اینکه تعدادی از آنها مستقل شدند ملاحظه شد که محصولات خود را با قیمتهای کمتر فروخته‌اند.
معاون ارشد وزیر نفت در دولت نهم تاکید کرد: توصیه من این است که کل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در قالب یک شرکت هلدینگی وارد بورس شود و بهتر است مسئولان نگران این گونه واگذاری نباشند؛ زیرا قطعا به نفع کشور است و این روش درباره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نیز صادق است.
واگذاری سهام پتروشیمی به مردم از برنامه اول توسعه کلید خورد
نعمت زاده با یادآوری اینکه واگذاری و خصوصی شدن شرکتها در بخش‌های مختلف صنعت از برنامه پنج ساله اول شروع شده یعنی زمانی که وزیر صنایع بودم، اشاره کرد: "چند سالی از دولت هاشمی رفسنجانی نگذشته بود که یک روز غلامرضا آقازاده وزیر نفت وقت با تماسی ، علاقه مندی خود را برای واگذاری شرکتهای نفتی اعلام کرد و قرار شد که چند نفر را برای این کار آموزش دهیم. پس از آن دوره کارگاهی آموزش‌ها را تشکل دادیم و تجارب خود را در اختیار آنها گذاشتیم."
به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت هشتم به این منظور روشهای واگذاری سایر کشورها، قانون اساسی کنونی و قوانین پیش از انقلاب مطالعه شده و از همفکری اساتید برجسته در این زمینه استفاده شده بود، اگرچه به طور کل تجربه در این زمینه کم بود ولی نظرات کارشناسی و مبانی تئوری قوی در کشور وجود داشت که در همان زمان چندین قرارداد نیز برای انجام مطالعات مرتبط با دانشگاه‌ها امضا شد و گزارش‌هایی دادند که بسیار مثمر ثمر بود.
وی با اشاره به اینکه به این ترتیب چند مورد خصوصی سازی در پایین دستی صنعت نفت همچون شرکت ساخت کنتور گاز انجام شد که البته بعدا ادامه نیافت، تصریح کرد: به این ترتیب بحث خصوصی‌سازی در صنعت نفت به برنامه‌های اول و دوم توسعه بر می‌گردد که با علاقه‌مندی وزیر نفت وقت آغاز شد.
نعمت زاده از زمان آغاز واحدهای پتروشیمی که با استدلال پایین دستی بودن و نبود هیچ گونه مانعی از لحاظ واگذاری به مردم یا مشارکت مردم در این زمینه عملیاتی شده‌اند یاد کرد و توضیح داد: به این منظور چند سیاست برای مشارکت مردم تدوین شد و حرکت واگذاری را از پتروشیمی خارگ آغاز کردیم به طوری که در برنامه افتتاح پتروشیمی خارگ، روی پلاکاردها نصب شده در سالن متنی با این مضمون نوشته شده بود که "صنعت پتروشیمی با مشارکت مردم و برای سرمایه‌گذاری مردم به وجود آمده و بیشتر سهامداران آن مردم خواهند بود".
جذب سرمایه با صدور اوراق مشارکت و پذیره نویسی
به گفته وی در این زمینه تاکید بر مردمی بودن صنعت پتروشیمی، تنها عامل اجرایی پتروشیمی خارگ بود و سپس با صدور اوراق مشارکت و پذیره نویسی، پول کافی جمع و سرمایه‌گذاری شد و کسانی که سهیم شدند نیز سود خوبی کردند.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در دولت نهم افزود: در آغاز یکی از راه‌های خصوصی سازی این بود که در اجرای پروژه از طریق پذیره نویسی یا صدور اوراق مشارکت از ابتدا مردم را سهیم کنیم ولی مسئولیت اجرایی پروژه در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی باشد.
نعمت زاده یکی دیگر از راهکارهای خصوصی‌سازی را واگذاری سهام از طریق بورس یا مزایده به مردم دانست و اعلام کرد: در این زمینه سهام واحدهایی که ساخته شده و در حال کار بودند همچون پتروشیمی اراک، اصفهان و امیرکبیر به مردم عرضه شد.
نعمت زاده با تاکید بر اینکه سومین راهکار این است که با بخش خصوصی داخلی یا خارجی به صورت حقوقی شریک شویم، بیان کرد: در این خصوص سعی ما بر این بوده است که سهام بخش خصوصی بیش از 50 درصد باشد و کار را به صورت خصوصی واگذار کنیم. در این رابطه نمونه‌های متعددی مانند پتروشیمی جم وجود دارد که از ابتدا 51 درصد آن متعلق به بخش خصوصی و 49 درصد آن دولتی بوده که در این زمینه در برخی واحدها مانند واحد اتیلن گلایکول به طور 100 درصد و واحد پروپیلن به میزان بیش از 50 درصد از طریق مزایده در حین اجرا به بخش خصوصی واگذار شدند.
به گفته وی همچنین می‌توان به واحد اوره و آمونیاک کرمانشاه اشاره کرد که 34 درصد سهم دولتی و باقی خصوصی بود که در سال گذشته افتتاح شد. در این راستا برنامه این بود که پس از راه‌اندازی این نوع پروژه‌ها، باقیمانده سهام که در اختیار بخش دولتی است نیز از طریق بورس یا روشهای دیگر به مردم سپرده شود.
راهکارهای حمایت از بخش خصوصی برای ساخت پتروشیمی ها
نعمت زاده ادامه داد: در ماهشهر، واحدی برای تولید پروپیلن داشتیم که طرح کاملا به بخش خصوصی واگذار شد. دیگر نمونه واحد اتیلن گلایکول مرتبط با پتروشیمی جم بود که به بخش خصوصی واگذار شد. همچنین واحدی در ماهشهر مربوط به تولید پروپیلن بود که از ابتدا تامین خوراک شده و به صورت 100 درصد طبیعی به بخش خصوصی واگذار شد. در این بخش، تامین سرویسهای جانبی مانند آب و برق توسط خودشان انجام شد که به طور کلی شیوه خوبی است.
معاون ارشد وزیر نفت در دولت نهم با بیان اینکه در نظر داشتیم این شیوه را در عسلویه نیز توسعه دهیم و به این منظور زمین‌ها واگذار شد، یادآور شد: ولی به نظرم این طرح تداوم نیافت، در حالی که امروزه شرکتهای خصوصی جسارت بیشتری پیدا کرده اند و می‌توانند 100 درصد وارد پروژه‌ها شوند.
نعمت زاده با اشاره به اینکه در خصوص مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بخش خصوصی می‌توان به پتروشیمی‌هایی که قرار است در غرب کشور در قالب خط اتیلن غرب کشور ساخته شود، اشاره کرد و گفت: در برخی واحدهای خط لوله اتیلن غرب همچون کرمانشاه 30 درصد سهام مربوط به پتروشیمی و 70 درصد مربوط به 10 شرکت سرمایه‌گذاری بوده که مسئولیت اجرایی را شرکت صنایع پتروشیمی پذیرفت و امسال قرار است این واحد به نتیجه برسد.
وی با تاکید بر اینکه با وجود سهام محدود بخش دولتی در برخی واحدهای پتروشیمی و یا حتی پالایشگاه‌ها برای دریافت تسهیلات از بانکها لازم است بخش دولتی همه پروژه را تضمین کند، تصریح کرد: بانکها به سهامداران کوچک یا مردم عادی اعتماد نمی‌کنند و یا ضمانت آنها برای بانک اعتبار کافی ندارد. به همین دلیل پیشنهاد دادیم، اقتدار مالی یک موسسه بزرگ را با جزء جزء کردن آن از بین نبریم زیرا بانکهای داخلی و خارجی به مادرشرکتهای تخصصی اعتماد می‌کنند .
به گفته معاون ارشد وزیر نفت در دولت هشتم در این زمینه گاهی حتی پیش می‌آمد که سهامداران بخش خصوصی یا خارجی سهم خود را دیرتر پرداخت می‌کردند ولی با هدف ا جرای پروژه و جلوگیری از توقف کار، ما در پروژه‌هایی مثل پالایشگاه ستاره خلیج فارس، پول را می‌دادیم و سپس از آنها وصول می‌کردیم.
تضمین تامین 25 ساله خوراک پتروشیمی‌های خصوصی
وی درباره نگرانی برخی خریداران شرکتهای پتروشیمی و پالایشگاه‌ها در مورد تضمین تامین خوارک آنها در بلند مدت گفت: با توجه به اینکه خوراک آنها در اختیار دولت و وزارت نفت است، باید تامین شود و به نظرم هیچ کمبودی در تامین خوراک نداریم و اگر خوراک تحویل داده نشود، تنگ نظری است، البته ممکن است در مناطقی محدودیت باشد ولی قطعا در محلی مانند عسلویه هیچ مشکلی نخواهیم داشت.
نعمت زاده با تاکید بر ضرورت امضای قراردادهای بلند مدت 20 تا 25 ساله برای تامین خوراک شرکتهای پتروشیمی یا پالایشگاه‌های که بخش خصوصی واگذار می‌شود، تصریح کرد: روال کار ما در خصوص تامین خوراک نفت‌خام پالایشگاه‌ها و خرید فرآورده های نفتی و پتروشیمی این بود که نرخ معاملات معادل قیمت فوب خلیج فارس منهای 5 درصد باشد. در این زمینه لازم است شرکت ملی گاز نیز یک معیار مشخص برای تعیین نرخ خوراک (گاز طبیعی) در بلند مدت تامین کند که ظاهرا هنوز این موضوع قطعی نشده است.
قیمت خوراک پتروشیمی‌ها باید قابل رقابت با قیمت گاز منطقه باشد
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه شخصا ضرورت اجرای چنین برنامه‌ای را چندین بار در وزارت نفت پییگری کرده‌ام، افزود: بسیاری از طرحها به دلیل عدم اعلام نرخ گاز در طولانی مدت متوقف شده است.
نعمت زاده تاکید کرد: پیشنهاد من این است که باید قیمت نهایی که تعیین می‌شود قابل رقابت با قیمت منطقه‌ای گاز در خلیج فارس باشد، زیرا ما دومین دارنده گاز طبیعی هستیم و نمی‌توانیم بگوئیم قیمت گاز تحویلی به صنایع و پتروشیمی داخل کشور باید معادل اروپا باشد.
پیشنهاد تحویل گاز به پتروشیمی‌ها 30 درصد کمتر از قیمت خلیج فارس
به گفته وی، پیشنهاد دیگر این است که قیمت گاز باید 30 درصد کمتر از قیمت خلیج فارس برای پتروشیمی‌ها تعیین شود زیرا اگر همان گاز را بخواهیم به کشورهای همسایه به صورت خط لوله یا حتی LNG صادر کنیم باید هزینه‌ای را بابت انتقال بپردازیم. در این خصوص باید ببینیم کشورهای همسایه گاز را به چه قیمتی به شرکتهای پتروشیمی خود می دهند و تا کمی قمت را پایین تر از آنها آوردیم.
وی افزود: تا پیش از تعیین نرخ قیمت محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی به میزان 5 درصد کمتر از فوب خلیج فارس بسیاری از شرکتها سرمایه‌گذاری نمی‌کردند و باید قراردادهای تامین گاز با آنها 20 تا 30 ساله باشد.
تامین سرویسهای جانبی پتروشیمی‌ها و کاهش سرمایه گذاری اولیه
این مقام ارشد نفتی در دولت نهم با اشاره به سیاست متمرکز کردن سرویسهای جانبی مورد نیاز واحدهای پتروشیمی در منطقه ویژه در بندر امام و عسلویه یادآوری کرد: به این ترتیب این خدمات می‌تواند به همه سرمایه گذاران تحویل شده و وجه آن دریافت شود که این شیوه چندین مزیت دارد، از جمله اینکه سرمایه‌گذاران اولیه سرمایه‌گذار به دلیل حذف برنامه ساخت سرویسهای جانبی کم می‌شود و هزینه برای سرمایه‌گذاری و بهره‌وری کاهش می‌یابد زیرا درآغاز کار نیاز به سرمایه‌گذاری جهت تامین آب و برق نیست و می‌توانند موقع بهره‌برداری این هزینه را بپردازند.
وی با تاکید بر اینکه در این بخش توصیه من این است که این شیوه ادامه پیدا کند، افزود: در دنیا بیش از 50 مورد مشابه وجود دارد که صنایع گاز و پتروشیمی که یک منطقه متمرکز هستند و از سرویسهای جانبی مشترک استفاه می‌کنند.
تعیین الگوی مصرف سوخت در صنایع پتروشیمی
نعمت زاده با بیان اینکه در هر صنعتی به ازای هر واحد تولید، محدوده مشخصی از مصرف سوخت و خوراک وجود دارد توضیح داد: حال اگر در یک صنعت، نوع تکنولوژی و بهره‌برداری از آن درست انتخاب شده باشد ولی مصرف سوخت و خوراک بیش از الگو باشد، حتما ایرادی وجود دارد که باید اصلاح شود.
وی افزود: مطالعات جدید نشان می‌دهد میزان مصرف انرژی صنعت فولاد در کشور ما دو برابر کشورهای پیشرفته است، این در حالی است که در بخش سیمان، میزان مصرف انرژی 20 تا 30 درصد بیشتر است که یکی از دلایل آن تشکیل کمیسیون‌های تخصصی بررسی مصرف انرژی در صنعت سیمان طی سالهای گذشته بوده که هم اکنون نیز ادامه دارد و نشان می دهد اگر روی آنها کار کنیم حتما مصرف انرژی قابل کنترل است.
به گفته نعمت زاده به همین دلیل واحدهای پتروشیمی هم باید تلاش کنند، اتلاف انرژی را به حداقل برسانند ما حتی در پالایشگاه‌ها نیز مصرف انرژی به دلیل فرسو دگی یا عدم دقت در بهره‌برداری از تاسیسات بیش از کشورهای صنعتی است که باید کنترل‌ها را بیشتر کنیم.
وی تاکید کرد: البته در این زمینه در زمانی که مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی بودم، با ایجاد مدیریت انرژی در تمام مجموعه‌های پتروشیمی روی مساله مصرف انرژی کار کردیم به طوری که موجب شد در سال اول مصرف انرژی 20 درصد کاهش یابد و به استانداردها نزدیک شویم و این کار را می‌توانیم در همه صنایع انجام دهیم که البته کمی زمان بر است.
ساخت واحدهای پتروشیمی در همه شهرها کارشناسی نیست
وی درباره برخی تصمیم گیریهای مبنی بر وجود یک واحد پتروشیمی در هر یک از شهرستان‌های کشور با تاکید بر کارشناسی نبودن این کار، توضیح داد: بحث آمایش سرزمین و اینکه هر نقطه از کشور مستعد یک فعالیت خاص اقتصادی است، قابل صرف نظر کردن نیست و اینکه در هر نقطه از کشور می‌شود یک واحد پتروشیمی ساخت، صنعت کشاورزی را توسعه داد یا غیره درست نیست و صنعت پتروشیمی هم مانند سایر بخش‌های اقتصادی باید تابع برنامه‌ریزی آمایش سرزمین باشد تا امکان تامین خوراک مناسب و سرویسهای جانبی در دسترس ایجاد شود. در کنار این، مباحث مربوط دیگری مانند محیط زیست شناسی، زلزله، بازاریابی و دسترسی به منابع حمل ونقل نیز مطرح است.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت نهم گاهی در تصمیمات سفرهای استانی می‌گویند در فلان استان قرار شده سه واحد پتروشیمی بسازند که غیر کارشناسی بوده زیرا ساخت یک واحد هم از نظر تامین خوراک و بازاریابی غیر ممکن است.
وی تاکید کرد: البته ممکن است یک واحد صنعتی پایین دستی همچون پلاستیک سازی قابل ساخت باشد ولی یک واحد پتروشیمی خیر، حتی گاهی که به صلاحدید توسعه یک منطقه واحد پتروشیمی می‌سازند نیز با مشکل مواجه می‌شوند.
ساخت خط لوله اتیلن در کویر اقتصادی نیست
به گزارش مهر، نعمت زاده با اشاره به اینکه گاهی برخی به تصمیم گیریهای بنده در خصوص خط اتیلن غرب ایراد می‌گیرند که استدلال شما برای انجام این کار چه بوده است، تشریح کرد: غرب کشور از لحاظ بازار برای داخل و صادرات شرایط خوبی دارد، همچنین گاهی از نظر اقلیمی برای ایجاد چنین صنعتی امکان پذیر بوده‌اند ولی تنها مشکل آن تامین خوراک بوده است که با توجه به تلاش دولت در راستای توسعه منطقه غرب کشور که محرومیت از قبل انقلاب و همچنین زمان جنگ وجود دارد. چنین طرحی را برای رفع مشکلات آنها ارائه کردیم.
به گفته وی در آن زمان پیشنهاد دادیم اگر هزینه تامین خوراک یعنی ساخت خط لوله انتقال اتیلن را دولت تقبل کند، حاضریم خوراک را از عسلویه به غرب برسانیم که دولت پذیرفت هزینه خط لوله را بپردازد، به این ترتیب امکان انتقال خوراک به غرب و ساخت واحدهای پتروشیمی با توجه به دسترسی به بازار و شرایط اقلیمی توجیه اقتصادی داشت ولی به این معنا نیست که خطوط لوله اتیلن شرق و مرکز نیز ساخته شود.
وی گفت: در خط اتیلن شرق، نه اتیلن موجود است نه صلاح کشور است که این خط لوله را در کویر بسازیم، زیرا در غرب استان‌ها جمعیت خیز هستند و کشورهای همسایه مانند ترکیه، وارد کنندگان بزرگ مواد پلیمری هستند، همچنین مشکل تامین آب در غرب وجود ندارد. در حالی که در شرق جمعیت کم است کمبود آب وجود دارد بازار خوبی ندارد کشورهای همسایه همچون افغانستان ثروتمند نیستند تا مواد پتروشیمی بخرند از لحاظ حمل و نقل مشکلات وجود دارد.
بخش دوم گفتگوی مهر با نعمت زاده در روزهای آینده منتشر می شود.
نظر شما